مهدی سقایی - روزنامه اطلاعات| شفافیت اقتصادی یا  Economic Transparency  افشای آزاد اطلاعات مالی و تجاری برای استفاده عادلانه فعالان حوزه کسب و کار یکی از پیش نیازهای انحصار زدایی و ایجاد فضای رقابتی در هر نظام حکمرانی است. استقرار سیستم های شفاف و قابل پایش موجب تنظیم اقتصاد و همچنین تسریع در توسعه فراگیر می شود.

از سوی دیگر شفافیت اقتصادی یک حق دو جانبه و برابر میان دولت و مردم است. یعنی همانگونه آگاهی دولت از نحوه دخل و خرج مردم برای کنترل و توازن روابط اقتصادی آنها ضرورت دارد، اطلاع مردم از رفتار اقتصادی دولت نیز ضروری است و موجب هم افزایی توان تنظیم گری در اقتصاد خواهد شد.

ظرف یک دهه اخیر ورود تکنولوژی‌های نوین و بکارگیری شیوه‌های جدید مبادله ارزش مالی نظیر استفاده از رمز دارایی‌ها، بسیاری از قوانین شفافیت زا در اقتصاد جهانی را به چالش کشیده و اختلاف نظرحکمرانان با مردم را در نحوه شفاف‌سازی روابط اقتصادی بالا برده است.

انواع کسب و کارهای مبتنی بر «رمزگذاری اطلاعات اقتصادی» در دنیا  که ماهیتی مخفیانه و غیر شفاف دارند، اگرچه با استقبال گسترده فعالان اقتصادی روبرو شده اند و پنجره‌های جدید و بی‌انتهایی از خلق ارزش در اختیار مردم دنیا گذشته‌اند، ولی هرگز به اندازه شیوه های متعارف مبادله دارایی قابل رصد و کنترل نیستند و به همین دلیل بسیاری از کشورها با اینگونه کسب و کارها مخالفند و یا ضوابط سختگیرانه ای برای آنها وضع کرده اند.

در ایران نیز با وجود آنکه مدت کوتاهی از ظهور شاخه‌های صنعت رمزارز در اقتصاد ملی سپری شده ولی جاذبه‌های مبادله دارایی بر مبنای ارقام و حروف رمزگذاری شده بسیاری از فعالان بازار را به خود جذب کرده است.

اینک کمتر کسی در ایران از ارزش آفرینی کسب و کارهای مبتنی بر صنعت رمز داریی بی خبر است و برآورد می شود هم اینک ۴ میلیارد دلار از انواع دارایی‌های مردم در این بازار در حال چرخش است.

در سوی دیگر این بازار، گروهی زیادی از مردم به واسطه ناآشنایی با فناوری‌های جدید و یا اعتماد بی جا به مبادله گران مخفی و رمزگذاری شده، بخش قابل توجهی از ثروت و دارایی خود را از دست داده اند.

در چنین فضایی نا امنی حکمرانی اقتصادی برای صیانت از دارایی های مردم اقدام به ایجاد یک نظام رگولاتوری در دولت برای پایش مبادلات رمزی کرده است.

طبق قانون مسئولیت این پایش و تنظیم گری به عهده بانک مرکزی گذاشته شده و در سالهای اخیر ضوابط معینی برای صدور مجوز فعالیت در این صنعت وضع شده است.

این مقررات اگرچه اطمینان مردم به سرمایه‌گذاری در انواع شیوه‌های مبادله داریی رمزگذاری شده را بالا برده، ولی قدرت مانور صرافی‌های دیجیتال و پلتفرم های فروش آنلاین دارایی‌های رمزینه را محدود کرده که با اصل آزادی رقابت اقتصادی منافات دارد.

به همین دلیل ضوابط فعلی اشتغال در صنعت رمز ارز با مخالفت گسترده فعالان این حوزه روبروست، اما نبود یک تشکل جامع که سخنگوی عموم کسب و کارهای این حوزه باشد، باعث شده تقاضای این افراد برای اصلاح مقررات کمتر مورد توجه قرار گیرد.   

در این شرایط کسب و کارهایی که شفافیت رفتار اقتصادی آنها مورد تردید بانک مرکزی قرار گرفته و باید سلامت مبادلات خود را نزد نهاد رگولاتوری ثابت کنند،  دولت را به عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی متهم می کنند و معتقدند که سختگیری های بانک مرکزی بر صنعت رمزارز، صرفاً برای ایجاد انحصار در این بازار ایجاد شده است.

مقامات بانک مرکزی نیز معتقدند که  ارزیابی سلامت هرگونه کارکرد پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش طبق قانون صرفاً در صلاحیت ذاتی و قانونی این نهاد قرار دارد. زیرا فعالیت بدون کنترل در این بازار حساس به ویژه در حوزه داریی های رمزگذاری شده می تواند به تشدید جرائم مالی، فرار سرمایه و ضعف نظام مالی کشور منتهی شود.

به نظر میرسد کاهش این بی اعتمادی متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی در صنعت رمز ارز جز با تعامل و گفتگوی فراوان میان دو طرف کاهش نخواهد یافت.

از طرف دیگرهرگونه جانبداری از این دو طیف و یا تساهل در اجرای نظامات شفاف کننده اطلاعات اقتصادی می تواند به زیان عامه مردم منجر شود.